أعلن مكتب المدعي العام في باريس في سبتمبر 2026 فتح تحقيق أولي مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية، بشبهة تضارب مصالح غير قانوني على خلفية اجتماع حول حقوق بث الدوري الفرنسي في يوليو 2024.
وبحسب صحيفة ليكيب الرياضية، يتمحور التحقيق حول اجتماع عقده الخليفي مع ممثلي رابطة الدوري الفرنسي بعد يوم واحد من تقديم «بي إن سبورتس» عرضا بقيمة 100 مليون يورو لبث مباراة واحدة أسبوعيا من الدوري، وهو العرض الذي قبلته الرابطة لاحقا. وفتح التحقيق في أبريل إثر بلاغ من جمعية «أنتيكور» لمكافحة الفساد، وأوكلت القضية إلى شرطة مكافحة الفساد والجرائم المالية. وتزعم الجمعية أن الخليفي شارك في مناقشات المصادقة على عرض «بي إن» رغم رئاسته للمجموعة الإعلامية، وضغط على رؤساء أندية أخرى لدعم العرض.
ورفض محامي الخليفي، رينو سيميردجيان، الاتهامات ووصفها بأنها «بلا أساس قانوني أو واقعي»، مؤكدا أن موكله تصرف دائما «باستقلالية وحياد وموضوعية».
وليست هذه أول ملاحقة قضائية تطال الرجل الأقوى في الرياضة القطرية خارجيا؛ ففي فبراير 2025 وجه له القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ في إساءة استخدام السلطة في قضية مجموعة لاغاردير، وفي 2020 اتهمه الادعاء السويسري في تحقيق رشوة حول حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم قبل أن تسقط القضية. كما عوقب باريس سان جيرمان من الاتحاد الأوروبي عام 2022 لسوء سلوك الخليفي بعد خسارته أمام ريال مدريد. وتكشف القضايا المتتالية حجم الضغوط القانونية التي تلاحق الإمبراطورية الرياضية القطرية في أوروبا.