في يونيو 2019، احتجزت الشرطة الفرنسية الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ميشيل بلاتيني (Michel Platini) لاستجوابه حول دوره في منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، في تطور درامي لأحد أكثر ملفات الفساد الرياضي إثارة للجدل في التاريخ.
وجاء التوقيف ضمن تحقيق مالي فرنسي واسع في شبهات الفساد الخاص واستغلال النفوذ المرتبطة بملف منح المونديال، وركز المحققون بشكل خاص على اجتماع شهير جمع بلاتيني بالرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وولي عهد قطر آنذاك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في قصر الإليزيه عام 2010، أي قبل أيام من التصويت الحاسم الذي منح الدوحة شرف الاستضافة في ديسمبر من العام نفسه.
وكان بلاتيني، النجم الفرنسي الأسطوري ورئيس الاتحاد الأوروبي (UEFA) بين 2007 و2015، قد اعترف سابقاً بأنه صوّت لصالح الملف القطري، لكنه نفى باستمرار أن يكون تصويته نتيجة ضغوط أو صفقات. غير أن المحققين الفرنسيين أرادوا فهم ما دار في ذلك الاجتماع المغلق، وما إذا كانت هناك صفقة متكاملة شملت أيضاً استحواذ قطر على نادي باريس سان جيرمان وشراء حقوق بث تلفزيونية، وهي الفرضية التي طاردت الملف لسنوات.
وكان بلاتيني قد أُطيح به من رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2015 على خلفية فضيحة الدفعة المالية المثيرة للجدل التي تلقاها من سيب بلاتر، لينتهي بذلك مشوار واحد من أكثر الشخصيات نفوذاً في كرة القدم العالمية. وجاء توقيفه في 2019 ليضيف فصلاً جديداً إلى سقوطه المدوي، وليؤكد أن ملف المونديال القطري ما زال يطارد كل من اقترب منه.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع من الفضائح التي هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منذ 2015، وأدت إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحوكمة الكروية. ورغم أن بلاتيني أُطلق سراحه بعد الاستجواب دون توجيه اتهامات فورية، إلا أن التوقيف بحد ذاته كان رسالة قوية عن جدية القضاء الفرنسي في ملاحقة ملف المونديال القطري. واستمرت التحقيقات الفرنسية والسويسرية والأمريكية في الملف لسنوات، دون أن تتوصل إلى إدانات نهائية تطال كبار الشخصيات، لكنها أبقت سؤالاً معلقاً في الوعي العام: كيف فازت دولة صغيرة بلا تاريخ كروي يذكر بشرف استضافة أكبر حدث رياضي في العالم؟
وكان سقوط بلاتيني قد بدأ قبل ذلك بسنوات، حين أُوقف عن رئاسة الاتحاد الأوروبي عام 2015 على خلفية دفعة مالية مثيرة للجدل تلقاها من سيب بلاتر، لينتهي بذلك مشوار النجم الذي قاد فرنسا للقب أوروبا 1984 وأحد أكثر الإداريين نفوذاً في تاريخ اللعبة. وجاء توقيفه عام 2019 ليضيف فصلاً جديداً إلى هذا السقوط المدوي.
ورغم كل التحقيقات الفرنسية والسويسرية والأمريكية، لم تسفر أي منها عن إدانات نهائية تطال عملية منح المونديال ذاتها، بينما تواصل قطر نفيها القاطع لأي مخالفات. وبقي ملف 2010 مفتوحاً كجرح غائر في جسد كرة القدم العالمية، يذكر كلما اقترب موعد بطولة كبرى بأن طريقة منح الاستضافة ما زالت بحاجة إلى إصلاح جذري.