أمرت النيابة العامة في دولة الإمارات بالقبض على 10 متهمين من جنسيات مختلفة، بينهم مصري، لنشرهم مقاطع مصورة ومحتوى مضللاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات.
وأوضحت النيابة أن المتهمين نشروا مقاطع حقيقية لتصدي الدفاعات الجوية للهجمات، وأخرى مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي توحي بوقوع انفجارات أو استهدافات داخل الدولة خلافاً للحقيقة، إضافة إلى مقاطع منسوبة لأحداث خارج الدولة قُدمت على أنها وقعت في الإمارات.
وأكدت النيابة أن هذه الأفعال من شأنها تضليل الرأي العام وإثارة القلق بين أفراد المجتمع، مشيرة إلى حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، مع التنبيه إلى أن العقوبة في مثل هذه الجرائم قد تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة توترات إقليمية متصاعدة، ما يجعل تداول المحتوى المضلل أكثر خطورة وتأثيراً على الأمن المجتمعي. ويرى خبراء الإعلام الرقمي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة مقاطع تبدو واقعية يمثل تحدياً جديداً تماماً أمام الجهات الرقابية والجمهور معاً، إذ بات من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الحقيقي والمصطنع.
وتشدد السلطات الإماراتية منذ سنوات على تجريم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر المنصات الرقمية، في إطار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. ويرى مراقبون أن سرعة تحرك النيابة في هذه القضية تبعث برسالة واضحة مفادها أن استغلال التوترات الإقليمية لصناعة محتوى مضلل لن يُتسامح معه، وأن المسؤولية القانونية تطال كل من ينشر أو يعيد نشر مثل هذا المحتوى دون تحقق، في زمن باتت فيه المعلومة المضللة سلاحاً لا يقل خطورة عن غيره.
وتشدد السلطات الإماراتية منذ سنوات على تجريم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر المنصات الرقمية، في إطار قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الذي يفرض عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات الكبيرة. ويرى خبراء الإعلام الرقمي أن استخدام الذكاء الاصطناعي في فبركة مقاطع تبدو واقعية تماماً يمثل تحدياً جديداً كلياً أمام الجهات الرقابية والجمهور معاً، إذ بات من الصعب على المستخدم العادي التمييز بين الحقيقي والمصطنع، خاصة في أوقات التوتر الإقليمي حيث يكون الجمهور أكثر قابلية لتصديق المحتوى المثير. وتبعث سرعة تحرك النيابة العامة في هذه القضية برسالة ردع واضحة: استغلال التوترات الإقليمية لصناعة محتوى مضلل لن يُتسامح معه، والمسؤولية القانونية تطال كل من ينشر أو يعيد نشر مثل هذا المحتوى دون تحقق — فإعادة النشر في زمن المنصات لا تقل خطورة عن النشر الأصلي.