أعلنت شرطة دبي القبض على عصابة امتهنت الاحتيال الإلكتروني عبر الترويج لاستثمارات وهمية في مجال التداول والاستثمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في عملية نفذها فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وأفادت شرطة دبي بأن القبض على العصابة جاء بعد تلقي بلاغات من ضحايا أكدوا تعرضهم لعمليات خداع من أفراد العصابة، الذين تواصلوا معهم هاتفياً وادعوا أنهم يمثلون منصات تداول واستثمار إلكترونية موثوقة. وأوضحت أن العصابة أوهمت الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وسريعة، لتتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعد تحويل المبالغ إلى حسابات خارج الدولة.
وأشارت الشرطة إلى تحديد هوية المتورطين ومواقعهم والقبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وطالبت شرطة دبي أفراد المجتمع بتوخي الحذر من التعامل مع من يروجون لاستثمارات غير مرخصة، أو يطلبون فتح حسابات بنكية وتحويل أموال إليها، مؤكدة أن الجهات المرخصة فقط هي المخولة بتقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة عبر منصة «eCrime» أو تطبيق شرطة دبي أو الاتصال على الرقم 901.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة أوسع تشنها شرطة دبي ضد الاحتيال المالي الإلكتروني، الذي تنامى مع انتشار تطبيقات التداول ومنصات التواصل. ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب متطورة تشمل انتحال هويات شركات مرخصة، وبث إعلانات ممولة تستهدف فئات محددة، واستدراج الضحايا تدريجياً بمكاسب وهمية صغيرة في البداية قبل الإيقاع بهم في تحويلات كبيرة لا يمكن استردادها.
وتأتي هذه العملية ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال» المستمرة التي تشنها شرطة دبي لتعزيز وعي الجمهور والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني، خاصة في قطاعي الاستثمار والعقارات. ويحذر خبراء الأمن السيبراني من أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب متطورة تشمل انتحال هويات شركات مرخصة حقيقية، وبث إعلانات ممولة تستهدف فئات محددة بدقة، واستدراج الضحايا تدريجياً عبر إظهار مكاسب وهمية صغيرة في البداية لكسب الثقة، قبل الإيقاع بهم في تحويلات كبيرة لا يمكن استردادها. كما يلجأ بعضهم لاستخدام صور مسروقة من إعلانات حقيقية أو عرض عقارات لا يملكونها، وتزويد الضحايا بنسخ عقود مزورة لإضفاء طابع قانوني على عملياتهم. وتؤكد شرطة دبي أن الجهات المرخصة فقط هي المخولة بتقديم الخدمات الاستثمارية داخل الدولة، وأن أي طلب لتحويل أموال إلى حسابات خارجية بدعوى الاستثمار هو إشارة خطر واضحة.