في 25 نوفمبر 2009 صدمت دبي الأسواق العالمية بطلب تجميد سداد ديون شركة دبي العالمية البالغة 26 مليار دولار، لتتفجر أزمة ديون هددت نموذج الإمارة الاقتصادي كله، وأنقذتها في اللحظة الأخيرة حزمة دعم من أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار.
وكانت دبي العالمية ذراعاً حكومية ضخمة تضم شركة نخيل، مطورة جزر النخلة وجزر العالم الاصطناعية الشهيرة، وشركات موانئ واستثمار عالمية. وخلال سنوات الطفرة، مولت الإمارة مشاريع أسطورية بالاقتراض المكثف، حتى قاربت ديونها الإجمالية وفق تقديرات لاحقة 110 مليارات دولار، أي نحو 130 في المئة من ناتجها المحلي.
وجاء توقيت الإعلان كارثياً بمعايير الأسواق: قبل أيام فقط من استحقاق صكوك إسلامية لنخيل بقيمة 3.52 مليار دولار في 14 ديسمبر، وبعد ساعات من إعلان جمع تمويل جديد من بنوك أبوظبي. فانهارت ثقة المستثمرين الذين كانوا قد تلقوا تطمينات متكررة بأن دبي ستفي بجميع التزاماتها، وتراجعت الأسواق العالمية خشية عدوى مالية جديدة بعد عام واحد من أزمة ليمان براذرز.
وكشفت بيانات نخيل وحدها حجم الانهيار: خسارة قدرها 13.4 مليار درهم في النصف الأول من عام 2009 وحده، وانهيار الإيرادات بنسبة 78 في المئة إلى 1.97 مليار درهم، والتزامات بلغت 73.3 مليار درهم. وتجمدت مشاريع عملاقة مثل نخلة الديرة ونخلة جبل علي وجزر العالم، وسرحت الشركة آلاف الموظفين، وتأخرت مستحقات مقاولين ومستشارين دوليين بمئات الملايين.
وفي 14 ديسمبر، يوم الاستحقاق نفسه، أعلنت أبوظبي تقديم 10 مليارات دولار لدعم صندوق دبي للدعم المالي، استُخدمت لسداد صكوك نخيل ودفع الفوائد والمقاولين والموردين وتكاليف التشغيل حتى التوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة شامل. وسبق ذلك ضخ مبالغ كبيرة أخرى خلال العام نفسه، لتؤكد الأزمة عملياً التكامل المالي بين الإمارتين وقت الشدة.
واستغرقت إعادة الهيكلة سنوات، وأصدرت نخيل لاحقاً صكوكاً جديدة ضمن خطة إعادة هيكلة بقيمة 16 مليار دولار لتسوية مطالبات الدائنين التجاريين، ودفعت مليارات الدراهم للمقاولين والموردين منذ نوفمبر 2009. أما الصورة العالمية لدبي فقد احتاجت سنوات لتستعيد بريقها، مع إعادة إطلاق برج خليفة بعدها بأسابيع في افتتاح طغت عليه أخبار الديون.
وتبقى أزمة 2009 الفصل التأسيسي في سردية دبي الحديثة: لحظة اكتشف فيها العالم أن مدينة الذهب مدينة مقترضة أيضاً، ولحظة تعلمت فيها الإمارة دروساً أعادت بها بناء نموذجها نحو تنويع أكبر وانضباط مالي أشد. وكل طفرة عقارية جديدة في دبي تُقاس حتى اليوم بظل تلك الصدمة وبسؤالها الذي لا يموت: ماذا لو توقف الائتمان غداً؟
وفي المقابل، يرى مؤرخون اقتصاديون أن أزمة 2009 هي التي صنعت دبي الناضجة الحالية، إذ دفعتها إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن العقار نحو التجارة والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وإلى بناء احتياطيات وقواعد إفصاح أفضل، وإلى تعميق التكامل الاتحادي مع أبوظبي في الملفات المالية الكبرى. وبعد سنوات من سداد وإعادة جدولة الديون، عادت نخيل نفسها إلى الربحية وأطلقت مشاريع جديدة، وعادت أسعار عقارات دبي إلى موجات صعود قياسية في عشرينيات القرن الحالي. غير أن ذاكرة السوق لا تمحى، فكلما تسارعت الأسعار عاد المحللون إلى ترديد اسم عام 2009 تحذيراً من تكرار دورة الطفرة والانفجار.