تواجه مجموعة "AIX" الاستثمارية التي تتخذ من دبي مقراً لها أزمة ثقة متصاعدة، بعدما رفع مستثمرون دعاوى قضائية يطالبون فيها بنحو 10 ملايين دولار، متهمين الشركة بالتخلف عن سداد عوائد منتجات استثمارية وعدت بعوائد سنوية من رقمين.
وبحسب تقارير AGBI وصحيفة "فايننشال تايمز" في سبتمبر 2026، رفع المستثمر عادل عبد اللطيف، المقيم في دبي، دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC) يطالب فيها بـ29 مليون درهم (7.9 مليون دولار)، متهماً الشركة بالإخلال بالتزامات الدفع منذ نوفمبر الماضي. كما رفع مستثمر آخر، كارل ماركوس ديتلوف، دعوى بـ1.8 مليون دولار في أغسطس متحدثاً عن توقف مدفوعات الكوبونات. ولم تُحسم الاتهامات قضائياً بعد، والقضيتان لا تزالان منظورتين.
الشركة المعروفة برعايتها لرياضة السيارات، أصدرت بياناً أرجعت فيه التأخير إلى "حالة استثنائية من عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات كبيرة في الأسواق المالية" أثرت على "جزء محدود" من منتجاتها، معلنة تعيين مستشارين قانونيين وماليين لإعادة هيكلة الاستثمارات المتأثرة. لكن عملاء قالوا للصحيفة إن الشركة ألقت باللوم على "مشكلات امتثال وسيولة"، ووصفت إحدى الدعاوى أداء المدفوعات بأنه أصبح "متأخراً وغير منتظم وغير شفاف".
بدأت التأخيرات قبل نحو تسعة أشهر وفق الدعاوى، وتوقفت التحويلات كلياً منتصف 2026. كما واجهت كيانات تابعة لـAIX عقوبات أو تحذيرات من جهات تنظيمية في قطر وجزر كايمان، ما أثار مخاوف حول المنتجات الخارجية غير المنظمة.
القضية التي قد تطال آلاف العملاء من المستثمرين الأفراد والأثرياء الإقليميين، تختبر ثقة المستثمرين في طموحات دبي كمركز لإدارة الثروات، في وقت زارت فيه السلطات المحلية مقار الشركة للاستفسار.
وكان رئيس الشركة السابق فادي دباغ قد صرّح في فبراير 2026 بأن الشركة "لا تحاول التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية بل تبني محافظ تتحملها"، قبل أن تتكشف أزمة المدفوعات بعد أشهر قليلة.