قضت محكمة جنح دبي بحبس الفنانة المغربية مريم حسين ثلاثة أشهر مع إبعادها عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على خلفية تهمة هتك العرض بالرضا مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الفني والإعلامي العربي.
وكانت القضية قد تفجرت على خلفية مقطع فيديو منسوب للفنانة مع مغني الراب، لتتحول إلى ملف قضائي شغل الرأي العام. وصدر الحكم عن محكمة جنح دبي، فيما أعلنت المحامية والإعلامية الإماراتية الدكتورة حوراء موسى عبر حسابها على منصة إكس أن المحكمة أصدرت حكماً ببراءة موكلها الإعلامي صالح الجسمي، الشقيق الأكبر للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، مع معاقبة مريم حسين بالحبس والإبعاد.
وعقّبت الفنانة المغربية على الحكم عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة تمسكها بالأمل في مرحلة الاستئناف، وكتبت أنها ما زالت تنتظر الاستئناف ولديها أمل في حكم ينصفها. من جانبه، اعتبر محاميها خليفة المفتول أن وسائل الإعلام روّجت لنصف الحقيقة فقط، موضحاً أن محكمة جنح دبي قضت ببراءة موكلته من تهمتين من بين التهم المنسوبة إليها، وأن العقوبة جاءت في التهمة الثالثة فقط، مشدداً على أن الحكم ابتدائي وأولي وليس نهائياً وسيتم استئنافه.
وأثارت القضية منذ بدايتها موجة من التغطيات الإعلامية المتباينة، بين من تناولها كقضية أخلاقية تستوجب العقاب، ومن رأى فيها تضخيماً إعلامياً لواقعة شخصية. كما فتحت القضية نقاشاً حول تعامل القضاء الإماراتي مع قضايا المشاهير، وحدود المسؤولية القانونية عن المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُعد مريم حسين من الوجوه الفنية المعروفة في الخليج، وقد ألقت القضية بظلالها على مسيرتها الفنية، فيما يترقب جمهورها ومتابعوها ما ستسفر عنه مرحلة الاستئناف، وما إذا كان الحكم سيُخفف أو يُلغى، أم سيُثبّت ليصبح نهائياً.